"دعوة للمساواة التامة".. ناشطات: حقوق المرأة التونسية ومكتسباتها "خط أحمر"

اعتبرت ناشطات نسويات تونسيات أن مكتسبات النساء في تونس باتت مهددة بفعل صعود تيارات محافظة، تدفع نحو مبادرات تشريعية "رجعية" تستهدف مجلة الأحوال الشخصية، وهي المرجع القانوني الذي شكّل علامة فارقة في حماية حقوق النساء منذ صدوره قبل 69 عاماً. 

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جبهة المساواة وحقوق النساء، في العاصمة التونسية، اليوم الخميس، تحت شعار "نحبوها مساواة تامة وفعلية، مش شعارات ووعود وهمية"، ناقشت واقع حقوق المرأة بين المكتسبات التي تحققت على مدى عقود، والتحديات والتهديدات التي تواجهها حالياً، بحسب ما ذكرت “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات”، في بيان، اليوم الخميس.

ورأت الناشطات أن أي محاولة للمساس بهذا الإطار التشريعي تمثل "خطاً أحمر" لا يمكن تجاوزه، لما يمثله من ثمرة نضال نسوي بدأ منذ عشرينيات القرن الماضي.

إرث نضالي طويل

استعرضت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، رجاء الدهماني، مسار الحركة النسوية في تونس، مذكّرة بأن البلاد كانت سبّاقة في سن قوانين تقدمية مثل قانون الإجهاض الآمن في التسعينيات، وقانون 58 لمناهضة العنف ضد النساء، وتشريعات تجرّم العنصرية. 

وأوضحت أن هذه القوانين لم تأتِ من فراغ، بل كانت نتاج مقاومة حقيقية من أجيال متعاقبة من النساء اللواتي فرضن حضورهن في الفضاء القانوني والسياسي.

وأشارت الدهماني إلى أن عيد المرأة الوطني لم يعد مناسبة احتفالية، بل أصبح "يوم غضب" أمام ما تتعرض له النساء من تهديدات في الشارع، وعلى منصات التواصل، وفي أروقة البرلمان. 

وأوضحت أن مشاريع القوانين المطروحة، مثل تلك التي تتعلق بتعديل أحكام الطلاق أو تنظيم الأسرة التونسية، تنطوي على مخاطر حقيقية تمسّ حق المرأة في التقاضي، وقد تفتح الباب أمام أشكال جديدة من التمييز.

دعوات للمقاومة والحوار

طالبت المشاركات بإطلاق سراح سجينات الرأي، وبضرورة تطوير مجلة الأحوال الشخصية بما يواكب متغيرات الواقع، خصوصاً في قضايا المهر، وإدارة شؤون العائلة، والمساواة في الإرث. 

وحذّرن من تراجع مبدأ التناصف الأفقي والعمودي في المؤسسات، لما لذلك من أثر مباشر على حضور النساء في مواقع القرار. 

ودعت الجبهة إلى فتح أبواب البرلمان ومنابر الحوار أمام الجمعيات النسوية لطرح مشاريع قوانين تقدمية تحقق المساواة الفعلية، وتواجه محاولات التهميش وإعادة إنتاج الفقر بين النساء.

الدفاع عن حقوق النساء

أجمعت المشاركات على أن الدفاع عن حقوق النساء في تونس ليس معركة ظرفية، بل هو مسار طويل من المقاومة لحماية مكتسبات تحققت بجهد أجيال كاملة. 

ورأين أن صون هذه الحقوق يتطلب وعياً مجتمعياً، وإرادة سياسية جادة، وتعاوناً بين القوى الديمقراطية لمواجهة النزعات التي تسعى إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.